استان پنجم - رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اعلام اینکه تنها 10 درصد هزینه های تولید به دستمزد کارگران اختصاص می یابد، گفت: افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس قانون کار صورت گیرد.اولیاء علی بیگی با اشاره به ماده 41 قانون کار، اظهار داشت: بر اساس این قانون حداقل دستمزد باید بر اساس میزان تورم و سبد معیشتی خانواده تعیین شود.وی ادامه داد: یکی از وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد کارگران در پایان هر سال است و این دستمزد باید به نحوی تعیین شود که جوابگوی حداقل نیازهای یک زندگی چهار نفره باشد.به گفته این مقام مسئول با توجه به وضعیت کارگران و کارفرمایان و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و وجود تورم افسار گیسخته، به حداقل دستمزد برای کارگران اکتفا می شود و دیگر نباید مبلغی کمتر از آن به کارگران پرداخت شود. علی بیگی تصریح کرد: برای سال 1391 افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران تصویب شد که در آغاز سال همه کارگران از نزخ تعیین شده راضی بودند، اما امروز با این نرخ تورم افزایش 18 درصدی دستمزدها جوابگو نیست و کارگران برای تامین حداقل مایحتاج خود با مشکل مواجهند.وی معتقد است علاوه بر کارگر و کارفرما، دولت نیز باید به عنوان شریک سوم حمایت های عملی خود را افزایش دهد.علی بیگی یادآور شد: در درجه اول انتظار داریم دولت تدبیری برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم داشته باشد و بعد از آن نیز حداقل نیاز قشر کارگر را برای تعیین دستمزد لحاظ کنند.