فرزاد پورمرادی کردستان زخم هایی فراوان بر تن دارد . در یکسویش دهه ها تبعیض و بی توجهی از سوی دولتیان و در سوی دیگرش مصادره خواسته هایشان توسط گروههایی و جریاناتی مدعی حقوقشان . تمام اینها اما باعث نشد در انتخابات ۲۴ خرداد با افتخار دومین استانی شود که آرای خود را بنام تدبیر و امید به صندوق ها بریزند .مردمان این خطه از کشور اکنون مطالبه به حقی از دولت دارند . استانداری از جنس خود در بی نظیرترین اجماع سیاسی و اجتماعی بر روی گزینه ای بنام حسین فیروزی . انتخاب هیچ استانداری در کشور برایم بمانند این استان از درجه اهمیت نبوده است .
اکنون که مردم کردستان دین خود را به دولت ادا کرده اند حال با توجه به شعارهای شخص رئیس جمهور و برنامه های دولت تدبیر و امید در قبال قومیت ها باید به ندای این مردم پاسخ مثبت داد . دولت می بایست با انتخاب استاندار مورد اعتماد و وثوق نخبگان فکری ، سیاسی و مردم کردستان نشان دهد تا چه میزان درصدد برانداختن تبعیض مذهبی و قومی در لایه های میانه قدرت است و آیا اساسأ به شعارهای خود پایند می باشد یا خیر؟
دو نیروی بازدارنده بشدت در تلاش است به نتیجه بخشی از دل دولت برای برآورده کردن خواست مردم کردستان اثر منفی گذارد . مهمترینش ذهنیت عمومی مبنی بر تن ندادن به مدیری با شرایطی چون فیروزی در تعلق دینی اش به برادران اهل سنت است . متأسفانه حتی این ذهنیت تا فعالان سیاسی سایر استان ها و در فضای ملی ریشه دوانیده است . همین چند روزی پیش با دوستی در باب موضوع صحبتی داشتم و ایشان با تأکید بر محال بودن انتخابی اینچنین سخن می گفت . تجربه و فرآیند تاریخی کشور چنین ذهنینت مخربی را تقویت کرده است .
نیروی دیگر اما مخالفان آنسویی است که مترصد بی نتیجگی در این میدان هستند تا مشارکت منطقه ای و رفع تبعیضات ملی را از دریچه دولت جدید تنها تبلیغات انتخاباتی و شکست یافته اعلام کند . این نیرو با القای تفکرات سیاسی برنامه ریزی شده اش درصدد کاهش نقش کنشگران داخلی برای یافتن فرصت های مناسب و عبور از شرایط تبعیض است . این نیرو به کمتر از عدم راضی نیست .
یکی از کنشگران خوشنام کردستان در گفتگو با نگارنده تأکید کرد اگر گزینه موجود تعیین نشود از سوی همین جریانات دچار چالش و ناکامی خواهند شد و هر چه بیشتر فضا بر سیاست ورزی کردستان بسته می شود . این نکته درست و تلنگری لازم است . هر دوی این نیروها بر اساس تجربه سه دهه اخیر کشور در یک راستا اما بی همراهی هم عمل می کنند .
با وجود چنین شرایطی بنظر می رسد دولت روحانی فرصتی را سبب ساز شده است و شاید از همین روست انتظارات در صحنه کردستان ایران نمود بیشتری یافته است . دکتر روحانی در دوران انتخابات و در بند ۲ بیانیه حقوق اقوام، ادیان و مذاهب بر این نکته تأکید کرده است که : مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریتهای کلان کشور و اجرای اصل شایستهسالاری در همه سطوح سیاسی-اداری به گونهای که تمامی شهروندان و هممیهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.
در بند ۳ بر انتصاب نیروهای شایسته محلی در پستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقهای به آنان در قالب سیاستهای عمومی دولت تأکید شده است .
بر اساس این دو بند در بیانیه یادشده هر دو نیروی بازدارنده عملاً محلی برای عرض اندام ندارند و زمینه برای یک اقدام عملی و تاریخی برای رفع تبعیض ؛ گسترش عدالت و مشارکت عمومی فراهم شده است .
سخنان شخص رئیس جمهور و تأکید ایشان برای احقاق حقوق اقوام و اقلیت های کشور بر اهمیت موضوع در دولت تدبیر و امید را دوچندان کرده است . سئوال مهمی که اینجا با توجه به مطالب بالا مطرح می شود اینست که آیا اراده محکم و پایداری در دولت برای اجرای تعهدات و ادعاهایش وجود دارد؟اکنون که قریب باتفاق مردم کردستان بر گزینه ای اجماع کرده که خوشبختانه رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان کردستان بوده و پتانسیل های قابل قبول برای مدیریت را بر اساس اصل شایسته سالاری داراست ؛ بهانه و توجیهی پذیرفته نیست که به اینهمه انتظارات مردمی و نخبگان پاسخی ناشایست داده شود و زمینه برای حضور مداوم دو جریان بازدارنده فراهم شود . دولت باید به هشدارها و تبعات تصمیمات خود متناسب با موقعیت و اوضاع متفاوت استان ها توجه ویژه داشته و بازگشایی فرصت های ایجادی با بی توجهی تا حد شعار پایین نیاید .
امید است توان و اراده یک دولت را برای تابوشکنی تاریخی و اقدام عملی برای رفع تبعیض و توجه به خواست مردمی ببینیم و همگام و همراه با هم برای توسعه و آبادانی کشور گام برداریم . از دولت تدبیر و امید انتظار است طراوت و شادی را بر کردستان عزیز و بر لبان مردمان پاک این دیار که سالهاست با تبعیض و مشکلات سپری می کنند بازگرداند .